يواجه الورثة في كثير من الأحيان صعوبات قانونية ومالية واجتماعية عند الشروع في تقسيم التركة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات والأموال غير المنقولة. قد تظهر خلافات بين الورثة، أو تعقيدات إدارية وقانونية تعطل انتقال الملكية، مما يجعل الاستعانة بجهة قانونية متخصصة أمرًا ضروريًا لضمان سير الإجراءات بسلاسة ووضوح.
نعمل في مكتبنا على تقديم الدعم القانوني الكامل لإدارة مسائل التركات، من خلال:
يتم إصدارها عبر المحاكم الشرعية أو الكنسية لإثبات الورثة الشرعيين وحصصهم القانونية.
وهي الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأموال غير المنقولة من المتوفى إلى الورثة لدى الدوائر المختصة.
سواء باتفاق الورثة أو عبر المخططات الهندسية والقانونية اللازمة لتحديد حصة كل وارث بوضوح.
تشمل عمليات البحث القانوني لاكتشاف أموال غير منقولة قد لا يكون الورثة على علم بها لضمان إدخالها ضمن التركة.
خلال العمل على تنظيم التركة، قد تظهر بعض الإشكالات مثل:
يحدث عادةً عند وجود ورثة غير مسجلين في السجل المدني، مثل من يحملون جنسية أجنبية.
قد يظهر اختلاف في اسم العائلة بين الوثائق الرسمية للمورث والورثة، مما يتطلب إجراءات تصحيحية قانونية دقيقة.
خصوصًا في حالة الشقق السكنية أو العقارات الصغيرة التي لا تقبل التقسيم، مما يتطلب حلولًا قانونية خاصة مثل البيع وقسمة الثمن.
يحاول بعض الورثة أحيانًا الاستئثار بالأموال غير المنقولة دون موافقة الآخرين، ما يستوجب التدخل القانوني لحفظ حقوق الجميع.
عند تعذر الحلول الودية، نتولى مباشرة القضايا المتعلقة بالميراث، ومنها:
غايتها إنهاء الشيوع وتقسيم الأموال غير المنقولة بما يحفظ حقوق جميع الورثة.
لمعالجة الأخطاء الواردة في بيانات الملكية بما يتفق مع الواقع القانوني الصحيح.
تستخدم لمنع أي وارث من الاستئثار بالمنفعة أو الملكية دون وجه حق.
تختص بالعقارات غير المستكملة الإجراءات التسوية، لضمان تسجيلها الرسمي بأسماء الورثة بصورة نهائية.
في مكتبنا، نحرص على تقديم حلول قانونية دقيقة وعملية لضمان حقوق الورثة وتسريع إجراءات تقسيم التركات. بخبرتنا ومعرفتنا التفصيلية بالتشريعات والإجراءات المحلية، نعمل على تخفيف الأعباء القانونية عن معتمدينا، ونساعدهم على تجاوز التعقيدات بثقة ووضوح.
