تسجيل منصات التجارة الالكترونية

الزم القانون الفلسطيني المتاجر الالكترونية بالتسجيل في سجل منصات التجارة الالكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني بموجب القرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 بشأن التجارة الالكترونية المنشور في تاريخ 27/10/2025 والذي يعمل بأحكامه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ، ولذا نعمل على القيام باجراءات تسجيل المتاجر الالكترونية على الوجه القانوني الأمثل

تسجيل وترخيص المتاجر الالكترونية في فلسطين

تخضع المتاجر الالكترونية في فلسطين للتنظيم القانوني الزامياً بموجب منظومة القوانين الحاكمة لهذا القطاع المتكونة من :

1. قرار بقانون رقم 21 لسنة 2025 بشأن التجارة الالكترونية.
2. قرار بقانون بشأن المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة رقم 17 لسنة 2024.
3. قانقون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
4. قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

أهمية تسجيل منصات التجارة الالكترونية

1. حماية أطراف معاملات التجارة الالكترونية من عمليات التضليل والخداع التجاري.
2. تعزيز ثقة المستهلك بالمتجر المسجل وعمليات التجارة الالكترونية.
3. تجنب العقوبات القانونية لمزاولة التجارة الالكترونية دون ترخيص والتي قد تصل عقوبتها بالغرامة حتى 4000 دينار اردني أو الحبس او بكلتا العقوبتين.
4. فتح آفاق التعاون مع المؤسسات المالية واعتماد بوابات الدفع الالكترونية المرخصة.

خدمات منصات التجارة الالكترونية