يعاني السوق الفلسطيني في جوانب المنازعات التجارية والتحصيلات المالية بسبب عوامل متعددة ، فنسعى لمساعدة معتمدينا على حل هذه الاشكاليات في أقل وقت ممكن نظراً لأهمية الوقت في هذا الجانب
تشكل المديونيات والذمم مشكلة اقتصادية كبرى لدى الشركات والافراد ، وعقبة واضحة في طريق الاقتصاد الوطني على المستوى العام و الحياة الاقتصادية للفرد الفلسطيني على وجه الخصوص. ويُلاحظ الارتفاع الدائم في كمية النزاعات القانونية المتعلقة بالتحصيل المالي عام بعد الاخر ، ومثال ذلك التقرير الذي صدر عن سلطة النقد والذي يتعلق بالشيكات المعادة -فقط- دون النظر لأنواع المديونيات الاخرى ، اذ وضح التقرير زيادة قيمة الشيكات الراجعة -المعادة- في السوق الفلسطيني على النحو التالي
:
في عام 2015: 670 مليون دولار.
في عام 2016: 831 مليون دولار.
في عام 2017: 1.15 مليار دولار.
في عام 2018: 1.05 مليار دولار.
في عام 2019: 1.277 مليار دولار.
في عام 2019: 1.52 مليار دولار.
في عام 2020: 2.07 مليار دولار.
في عام 2021: 1.5 مليار دولار.
في عام 2022: 1.5 مليار دولار.
في عام 2023: 1.6 مليار دولار.
في عام 2024: 1.68 مليار دولار.
هذا يعني أن أكثر من 800,000 دولار من الشيكات المرتجعة تحدث في كل ساعة عمل. كما أن عدد القضايا المتعلقة بالمطالبات المالية المسجلة في المحاكم يزداد سنوياً بنسبة 15%، مما يعكس حجم المشكلة لكل من الشركات والأفراد.
تصنف أنواع الديون كما يلي:
1. ديون موثقة بسندات تنفيذية: وتشمل الشيكات المرتجعة، الأوراق التجارية الأخرى، الاتفاقيات التنفيذية، والأحكام القضائية، وهي جاهزة للتحصيل.
2. ديون تجارية: تنشأ عن النزاعات التجارية، والإفلاس، والعقود التجارية، وغيرها.
3. ديون مدنية: تنشأ عن العقود، الاتفاقيات، أو المعاملات المدنية العادية.
