يواجه المتعامل في العقار الفلسطيني سواء كمستثمر او بشكل شخصي تعقيدات وصعوبات كبيرة تتعلق في الجوانب القانونية للسوق العقاري الفلسطيني ، ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها تعدد التشريعات والقوانين التي تحكم العقار ، الوضع السياسي الفلسطيني ، خضوع اجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية لأعمال التسوية حديثاً ، ووجود جزء كبير من ملاك العقار خارج فلسطين وهدم قدرة بعضهم على زيارة البلاد لأسباب سياسية .

كيف نستطيع مساعدتك ؟

التسجيل وما يتعلق به :-

بما يشمل تسجيل العقارات لدى الدوائر المختصة والتصحيح والتعديل على سجلاتها ، والافراز والتجزئة .

ألمنازعات على العقار أمام المحاكم :-

في كل ما يتعلق بالمنازعات الواردة على العقار مثل الطلبات المستعجلة المتعلقة بوقف البناء وغيرها ، دعاوى اثبات الملكية وازالة الشيوع وغيرها من الدعاوى الناشئة عن المنازعات العقارية .

الاتفاقيات :-

التسوية :-

بما في ذلك متابعة شؤون التسوية لدى الدوائر المختصة والاعتراض على أعمال التسوية و سجلاتها ومخططاتها وما يتعلق بها