تشكل المديونيات والذمم مشكلة اقتصادية كبرى لدى الشركات والافراد ، وعقبة واضحة في طريق الاقتصاد الوطني على المستوى العام و الحياة الاقتصادية للفرد الفلسطيني على وجه الخصوص. 

ويُلاحظ الارتفاع الدائم في كمية النزاعات القانونية المتعلقة بالتحصيل المالي عام بعد الاخر ، ومثال ذلك التقرير الذي صدر عن سلطة النقد والذي يتعلق بالشيكات المعادة -فقط- دون النظر لأنواع المديونيات الاخرى ، اذ وضح التقرير زيادة قيمة الشيكات الراجعة -المعادة- في السوق الفلسطيني على النحو التالي :-

في عام 2015 الى 670 مليون دولار

وفي عام 2016 بلغت 831 مليون دولار

وفي عام 2017 بلغت 1.15 مليار دولار

وهذا يعني أن 733 الف دولار يتم رفض صرفها من البنوك كل ساعة عمل .

 كما أن الدعاوى المسجلة في المحاكم و المتعلقة بالمطالبات المالية تزيد بشكل سنوي بنسبة 15% ، وهذا يعطي انطباع واضح عن مدى كبر حجم هذه المشكلة التي تواجه الشركات والافراد على حد سواء في هذا الجانب

تنقسم أنواع المديونيات كما يلي :-

1- مديونيات بأسناد تنفيذية (شيكات معادة ، كمبيالات ، أوراق تجارية اخرى ، واتفاقيات تنفيذية ، احكام محاكم) جاهزة لاستيفاء الديون .

2- مديونيات تجارية ناشئة عن نزاعات تجارية ، افلاس ،عقود تجارية وغيرها من الأسباب .

3- مديونيات مدنية ناتجة عن عقود او اتفاقيات او ديون ناتجة عن المعاملات المدنية العادية .

كيف نستطيع مساعدتك ؟

نقدم لمعتمدينا الخدمات القانونية المتعلقة بالتحصيلات المالية والمنازعات التجارية وذلك ضمن تسلسل خططي مدروس يمر في عدة مراحل:-

المرحلة الأولى : التحري عن الخصوم

حيث يتم التحري عن الخصوم وحالتهم القانونية والاقتصادية تمهيداً لتحديد آلية التحصيل المناسبة ، او الدعاوى اللازمة .

المرحلة الثانية : تحديد الالية الأنسب للتحصيل او المحاكمة

ومن خلال تحديد الالية الانسب للتحصيل يتم توجيه الجهود للطرق القانونية الممكنة والمحددة لتحقيق غاية المعتمد .

المرحلة الثالثة : التنفيذ

ويتم التنفيذ بآلايات المناسبة والاكثر سرعة لضمان الوصول الى النتيجة المرجوة بأفضل نتيجة وأسرع وقت ممكن .