وقال القواسمي إنه بناء على الاتفاقية الموقعة سيتم إلغاء العمل بنظام الشيكات في دائرة تنفيذ رام الله تجريبياً قبل تعميم النظام الجديد على كافة دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية، حيث سيتم البدء بإجراءات تحويل الصرف بواسطة نظام الحوالات المالية بدلاً من نظام الشيكات.

وأكد القواسمي ضرورة أن يقدم مراجعو دوائر التنفيذ ممن لهم ودائع مالية أرقام حسابات IBAN، لدوائر التنفيذ حتى تتم الحوالات إلى حساباتهم دون الحاجة لزيارة المحكمة.

وتعليقا على ذلك، أكد خليل أن التعاون بين البنك الوطني ومجلس القضاء الأعلى يهدف الى تسهيل التعاملات المالية للمواطنين في المحاكم الفلسطينية بشكل أساسي، مشيرًا الى انه خلال الأعوام الفائتة انشأ البنك الوطني 8 مكاتب مصرفية في مختلف مقرات المحاكم الفلسطينية لهذه الغاية، بالإضافة الى تخطيطه لافتتاح مكاتب أخرى في المستقبل القريب القادم.