نعم، يسمح القانون بتحصيل الديون غير الموثقة بمستندات كتابية في ظروف معينة، مثل انخفاض قيمة الدين أو في حالات المعاملات التجارية وغيرها.
يتم تحصيل الديون الثابتة بسندات عرفية برفع دعوى أمام المحكمة المختصة لاثبات استحقاق الدين ، ثم المثابرة على تنفيذه لدى الدائرة المختصة.
يمكن تحصيل الديون الثابتة بأوراق تجارية بطرح الورقة للتنفيذ فوراً دون الحاجة لاثبات أصل الدين واستحقاقه ، إلا في حالات استثنائية.
لا يمكن تحديد الوقت اللازم لاتمام عملية تحصيل الديون قضائيا ، نظراً لتعدد العوامل التي تؤثر جوهرياً على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية.
تبلغ رسوم المطالبات المالية وتنفيذ السندات التنفيذية 1% من قيمة المبلغ المطالب به بالاضافة الى رسوم رمزية أخرى حسب الحالة ورسوم توكيل إن وجدت.
يسقط حق المطالبة قضائيا بالديون المدنية بعد مضي 15 سنة على الاستحقاق ، أما الديون التجارية 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
لا يشترط القانون توثيق الالتزامات المتعلقة بالديون رسمياً ، لكن في حالات الديون الكبيرة يُنصح بتوثيقها إما بسند يصدق أمام كاتب العدل أو ورقة تجارية مثل الشيك او الكمبيالة.
تتمثل الاجراءات القانونية للتنفيذ الجبري بالحجز على أموال المدين بكافة أنواعها ، وحبس المدين حالة امتناعه عن أداء الدين وفق الاجراءات القانونية والقضائية.
