إطلاق قانون التجارة الإلكترونية في فلسطين
جرى اصدار قراراً بقانون رقم 21 لسنة 2025 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع الفلسطينية" بتاريخ 27/10/2025. من المقرر أن يبدأ سريان القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
ويُلزم القانون جميع منصات التجارة الإلكترونية بالتسجيل في سجل خاص بالمتاجر الإلكترونية العاملة في فلسطين. وتشمل الإجراءات المتاجر القائمة بالفعل، والتي يتعين عليها تصويب أوضاعها خلال مدة ستة أشهر من نشر القانون.
ويفرض القانون عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة التي قد تصل إلى 4000 دينار، أو الحبس، أو كليهما، إضافة إلى إصدار قرار إداري بإغلاق المتجر الإلكتروني المخالف.
وينظم القانون العلاقة بين التجار عبر الإنترنت والزبائن، ويحدد آلية تقديم الشكاوى والتعامل مع المخالفات القانونية.
ويأتي إصدار هذا القانون بعد تزايد الشكاوى والممارسات غير المنظمة في مجال التجارة الإلكترونية في فلسطين، وهو يمثل خطوة رسمية لضبط وتنظيم النشاط التجاري الإلكتروني.
يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية هي الجهة المختصة بإجراءات تسجيل المتاجر الإلكترونية، في إطار تطبيق أحكام هذا القانون الذي صدر عن الرئيس محمود عباس.