يتم تقسيم الأموال السائلة من الإرث حسب نصيب كل وريث كما حددتها حجة حصر الإرث، عادة يتم تسليم الأموال حسب حجة حصر الإرث من خلال المؤسسات المالية مثل البنوك.
يتم أولاً اجراء معاملة انتقال بالارث لدى دائرة الأراضي المختصة، ثم بعد ذلك حدد القانون طريقتين للقسمة، وهي رضائية بين الشركاء، أو قضائية من خلال المحكمة بدعوى تفرع لمحكمة الصلح لغايات اجراء القسمة.
نعم، حسب أحكام القانون لكل وريث/شريك في مال غير منقول-عقار، الحق في طلب اجراء القسمة بمعزل عن رضى الشركاء.
اذا كان المال الموروث قابل للقسمة، يتم اجراء القسمة الفعلية للعقار من خلال تقسيم العقار الى عدة اجزاء وتسليم كل شريك حصته، أما في حالة عدم قابلية العقار للقسمة، فان القسمة تتم من خلال بيع العقار في المزاد العلني وتسليم كل شريك/وريث البدل المالي المستحق لقاء حصته.
عند طلب القسمة القضائية، للشركاء/الورثة ابداء رغبتهم بشراء حصص شركائهم، ولتحقيق ذلك تجري المحكمة المختصة مزاداً داخلياً بين الشركاء.
يمكن لباقي الورثة رفع دعوى لمنع المعارضة في المنفعة في مواجهة الشريك واضع اليد على العقار، كما يمكن أن تكون دعوى قسمة الأموال غير المنقولة حلاً مناسباً لهذه المشكلة، وفي كل الحالات للشركاء/الورثة مطالبة واضع اليد بالبدل المالي عن فترة انتفاعه من العقار منفرداً.
فيما يتعلق بالأموال السائلة، يمكن التحري عنها من خلال البنوك والمؤسسات المالية، مع وجوب اتمام معاملة اصدار حجة حصر الإرث، أما فيما يتعلق بالأموال غير المنقولة (العقارات) فيمكن التحري عنها من خلال دوائر الأرضي ودوائر ضريبة الاملاك.
نعم، يمكن بيع حصة موروثة من عقار ما حتى وإن لم يتم قسمته، إلا أن هذه الخطوة تستوجب بالضرورة اجراء معاملة انتقال بالارث لدى دائرة الأراضي المختصة.
